معلومات الفرصة الاستثمارية

يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة اهمية بالغة وداعمة لاستراتيجية التنوع الاقتصادي في دولة الامارت بما يساهم فيه من 12% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة. وعلى هذا النحو فإنها تغذي بشكل مباشر الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والهدف الوطني لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً عالمياً رائداً. تقوم حكومة الإمارات بتنشيط مجموعة واسعة من مشاريع التحسين والتوسع في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة لإنشاء واحة أخرى للمستثمرين.

تعمل الإمارات العربية المتحدة على تعزيز حصتها في قطاع تجارة الجملة العالمي بقيمة 4.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى 4.9 تريليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبناء على ذلك، فإن دولة الإمارات ستقوم بتوفير ملتقى للمنتجين والموردين من جميع أنحاء العالم، من خلال مدينة دبي لتجارة الجملة التي تمتد على مساحة 55 مليون قدم مربع، وهي أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، وتُعد مركزاً استراتيجياً لأهم 15,000 تاجر جملة دولي.

وتقدم مدينة دبي لتجارة الجملة أفضل أشكال البنية التحتية والمنصات، فضلاً عن توفير خدمات الدعم الشاملة للتجار العالميين الراغبين بالمشاركة في هذه الصناعة التي ستبلغ قيمتها بنحو 4.9 تريليون دولار أمريكي (18 تريليون درهم إماراتي) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إن دولة الإمارات، التي يطلق عليها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، تستفيد من سمعتها كوجهة سياحية رائدة، حيث أنها تستهدف مشاركة القطاع الخاص في تعزيز قطاع

التجزئة. ومع وصول الملايين من السياح على مدار السنة، فمن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة في دولة الإمارات إلى 72 مليار دولار أمريكي (264.5 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2027.

كما أن البيئة المحلية في دولة الإمارات تخلق أيضا طلباً كبيراً على تنشيط قطاع التجزئة بسبب ارتفاع عدد السكان، وتعزيز الاقتصاد الوطني مما يتيح لسكانها مستوى مريحاً من الدخل المتاح، فضلاً عن ثقافة الإنفاق الاستهلاكي العامة على ما يبدو في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وبشكل عام فإن دولة الإمارات تمتلك أعلى مستوى للإنفاق للمستهلك لكل أسرة في منطقة الخليج في عام 2016، حيث بلغ متوسط إنفاق الأسرة أكثر من 100,000 دولار أمريكي (363.700 درهم إماراتي) في عام 2016.

للاطلاع علي تفاصيل من موقع استثمر في الإمارات اضغط هنا