طلب خدمة

تعد دراسة الجدوى القانونية الركيزة التي يقوم عليها أي مشروع استثماري ناجح، فهي الدرع الواقي الذي يضمن توافق الفكرة أو النشاط مع الإطار القانوني والتنظيمي السائد، ويحمي المستثمر من الوقوع في مخالفات قد تكلفه الكثير من الوقت والمال. فكما تحتاج المشاريع إلى دراسة مالية واقتصادية تحدد جدواها المادية، فإنها تحتاج بالقدر ذاته إلى فحص قانوني دقيق يرصد الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، ويكشف التحديات المحتملة قبل أن ترى الفكرة النور. إن الدراسة القانونية ليست مجرد خطوة شكلية، بل عملية تحليل منهجية تهدف إلى بناء مشروع يسير على أرض صلبة من الامتثال والشفافية، بدءًا من تحديد الوضع القانوني للمنشأة، ومرورًا بمتطلبات الترخيص والعقود، وصولًا إلى تقييم المخاطر ووضع التوصيات النهائية.