دراسة جدوي لمبات الليد

وصف المشروع
يستهدف المشروع إنشاء مصنع حديث لتجميع، وإنتاج لمبات الليد بهدف تزويد السوق المحلي بهذه المنتجات وتصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية مع اتباع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذه الصناعة؛ للتأكد من تقديم منتجات حديثة موفرة تناسب المستهلك المصري، وفي ذات الوقت للتأكد من صلاحية المنتجات للتصدير خاصة للأسواق العربية والأوروبية المختلفة.

الخدمات /المنتجات
- جميع أنواع لمبات الليد LED.

المؤشرات المالية
التكلفة الإجمالية للمشروع :39,000,000 ريال سعودي.
معدل العائد الداخلي:47%.
فترة الاسترداد: السنة الثالثة.

محتويات الدراسة
- منتجات المصنع.
- موقع المشروع.
- المزايا العامة للمشروع.
- دراسة حجم التجارة الخارجية.
- دراسة حجم التجارة الخارجية لوحدات الإنارة بأفريقيا ـــ مصر ــ العالم.
- دراسة حجم الفجوة السوقية .
- ملخص واردات الدول المستهدفة من دول العالم من منتجات الليد.
- أهم المصانع العامةالمنافسين المباشرين للمصنع.
- تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT ANALYSIS) ).
- استراتيجية التسويق والترويج للمشروع.
- هيكل التمويل.
- قائمة الدخل التقديرية للمشروع.
- قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمشروع.
- التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
- القيمة الحالية للتدفقات النقدية.
- القوى العاملة للمشروع.
- الهيكل التنظيمي.
- المهام الوظيفية

مؤشرات القطاع
- تعدد أحجام لمبات الليد ليصل إجمالي الأصناف والأحجام والقدرات لنحو 17 نوعًا من لمبات الليد.
- • نسبة التصنيع المحلي في صناعة الإضاءة باستخدام تكنولوجيا LED تصل إلى 50% سواء مكونات بلاستيك وألمنيوم، حيث إن هذه الصناعة مهمة جداً مؤهلة بقوة لتأخذ قوة كبيرة. كما يصل حجم الاستثمارات في صناعة لمبات الليد إلى أكثر من 2 مليار جنيه، وتبلغ نسبة التعميق المحلي 50%. وذلك طبقا لتصريحات رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات.
- • تتم تغطية 25% من احتياجات سوق الإضاءة الليد من خلال شركة فيليبس للإضاءة. “فيليبس سابقا” الوصول بحجم أعمالها خلال عام 2020 إلى 700 مليون جنيه بزيادة %10 عن عام 2019م والذي بلغت فيه نحو 630 مليونًا. وذلك طبقا لتصريحات رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات.
- يتمثل القطاع المستهدف للمشروع في قطاع التشييد والبناء وتبلغ معدلات نمو القطاع 4% للقطاع العام والحكومي والقطاع الخاص بمتوسط معدل نمو 7%