وصف المشروع

يقوم المشروع على إنتاج (الكرتون المضلع جميع المقاسات) وتتم عملية التصنيع من خلال تحويل رولات الورق إلى ألواح كرتونية وتسمى الشيت من خلال خط الإنتاج، ويتم لصق الطبقات ببعضها بالنشا المضاف إليه صودا وبوركس ، وتستخدم الغلاية في تسخين خط الإنتاج لطرد الرطوبة الموجودة في الورق وإعطاء ليونة للورق حتى يسهل تضليعه ، ثم تأتي مرحلة الطباعة والتي (يتم أخذ الشيتات التي نتجت إلى ماكينة الطباعة لتتم مرحلة الطباعة وتشكيل الكرتونة بالمقاسات المطلوبة) (ثم يتم تحويل الكرتونة الخارجة من الطباعة إلى ماكينة الطي واللصق) (ثم يتم عمل ربطات بشنبر التحزيم ويتم رصها على باللتات خشب ثم يتم تغليفها لتوصيلها إلى العميل)، ومن الممكن أن يتواجد (دبوس) وهو بديل لمرحلة الطي واللصق، وبذلك تتجه الكرتونة من الطباعة مباشرة إلى ماكينة الدبوس دون المرور إلى ماكينة الطي واللصق وسيتم التشغيل بالطن.

المؤشرات المالية

التكلفة الإجمالية للمشروع :30,000,000 ريال سعودي.

معدل العائد الداخلي:33%.

فترة الاسترداد: السنة الرابعة.

محتويات الدراسة

• الملخص التنفيذي للمشروع.
• فكرة تصنيع المنتج.
• منتجات المشروع.
• العوامل المؤثرة على منتجات مصنع الكرتون المضلع.
• دراسة قطاع الكرتون المضلع وقطاع تغليف الكرتون في جمهورية مصر العربية
• حجم العرض من منتجات المشروع بجمهورية مصر العربية.
• بعض منافسي مصنع الكرتون المضلع.
• خطط المشروع لمواجهة المنافسين.
• تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT Analysis)).
• خطة الترويج المقترحة.
• دراسة منتجات مشروع مصنع الكرتون المضلع.
• مراحل تشغيل مصنع الكرتون المضلع.
• مواصفات الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.
• قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمشروع.
• التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
• ملخص المؤشرات المالية للمشروع.
• تحليلات الحساسية.
• القوى العاملة للمشروع.
• الهيكل التنظيمي للمصنع.
• المهام الوظيفية.

مؤشرات القطاع

• أعلنت غرفة “صناعة الطباعة” باتحاد الصناعات، تضرر المصانع العاملة في قطاع التغليف “الكرتون المضلع”، من إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، التي بلغت فاتورتها نحو 150 مليون دولار في المتوسط. وهو ما تشير إلى حاجة السوق وتعطشه إلى المنتجات محلية الصناعة من الكرتون المضلع مما يمثل فرصة للمشروع للدخول في السوق لسد الفجوة
• وأكدت الغرفة أن استثمارات مصانع “الكرتون”، التي تصل إلى 10 مليارات، لمستثمرين مصريين وعرب، مهددة بالتضرر بسبب لجوء نحو 90% من مصدري الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة المصرية، إلى استيراد عبوات التعبئة ومواد التغليف من الخارج، مستفيدين من نظام السماح المؤقت، الذي يعفي من الرسوم الضريبية أو الجمركية، وتجاهل المنتج المحلي، لأنه محمل بأعباء إضافية تتمثل في ضريبة القيمة المضافة 14%، التي لا تفرض على المستورد.