دراسة جدوي شقق فندقية
وصف المشروع
تتمثل فكرة المشروع في إنشاء شقق فندقية بالمملكة العربية السعودية، ويتمي المشروع بوجود مطعم وكافية وريسبشن، وكافة الخدمات اللازمة للضيوف النازلين بالفندق، كما أنه يتميز بموقع مميز للغاية في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تعتبر من أكثر المناطق السياحية في المملكة،ـ ويتوافر بها عدد كبير من الفئات المستهدفة، كما أنها منطقة محورية لبقية مناطق المملكة، ويستهدف المشروع القطاع السياحي بشكل عام في المملكة وأعداد السياح في منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة بشكل خاص، وكذلك أعداد سكان مدينة جدة، ويهدف المشروع إلى توفير فرص استثمارية جديدة خصوصًا في القطاع الخدمي في المملكة العربية السعودية ذات مردود جيد. وتشغيل الأيدي العاملة وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. وتحقيق مستوى جودة عال، والمحافظة على مستوى أسعار منافس يمكن المشروع من الحصول على حصته المستهدفة. والمساهمة في تغطية جزء من الطلب المتزايد على خدمات المشروع خصوصًا في ظل انتعاش القطاع السياحي والترفيهي في المملكة العربية السعودية.
الخدمات /المنتجات
- خدمات إيجار الشقق الفندقية (أيام الذروة والأيام العادية).
- خدمات المطعم & الكوفي شوب.
- وجبات:
- وجبات إفطار.
- وجبات غداء.
- وجبات عشاء.
- مشروبات:
- مشروبات ساخنة.
- مشروبات باردة.
المؤشرات المالية
التكلفة الإجمالية للمشروع :10,000,000 ريال سعودي.
معدل العائد الداخلي:21%.
فترة الاسترداد: السنة الخامسة.
محتويات الدراسة
- الملخص التنفيذي للمشروع.
- فكرة مشروع شقق فندقية.
- خدمات المشروع.
- موقع المشروع بالمملكة العربية السعودية.
- سكان المملكة العربية السعودية.
- الأوضاع الاقتصادية للأسر والأفراد بالمملكة العربية السعودية.
- متوسط الإنفاق الشهري للفرد على المطاعم والفنادق.
- قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية.
- قطاع الإيواء السياحي بالمملكة العربية السعودية.
- الفئات المستهدفة من المشروع.
- حساب حجم الطلب على خدمات مشروع الشقق الفندقية بجدة ومنطقة مكة المكرمة.
- دراسة حجم المنافسين لمشروع شقق فندقية.
- التحليل الرباعي (تحليل SWOT) لمشروع شقق فندقية.
- الخطة الترويجية المقترحة لمشروع شقق فندقية.
- خدمات المشروع.
- الجدول الزمني.
- قائمة الدخل التقديرية للمشروع.
- قائمة المركز المالي للمشروع.
- التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
- تحليلات الحساسية.
- القوى العاملة للمشروع.
- المهام الوظيفية.
مؤشرات القطاع
- يٌعد القطاع السياحي من أهم القطاعات من حيث المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة مستويات التشغيل، والحد من الفقر، وتعزيز الاحتياطيات الرسمية والمتحصلات من النقد الأجنبي حيث إن السياحة مصدر دخل قومي للعديد من دول العالم ولا تقتصر أهميتها على ذلك فقط بل تمثل جسرًا للتواصل الثقافي بين جميع بلدان العالم وقد حقق قطاع السياحة خلال العقود الأخيرة معدلات نمو مرتفعة وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي لتمثل نحو 10,3% خلال عام 2019 ومن المتوقع أن تصل نسبة المساهمة إلى 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029م حسب بيانات صادرة من صندوق النقد العربي
- حقق القطاع السياحي بالمملكة خلال الـ 5 سنوات الماضية معدلات نمو هي الأعلى عالميًا بنسبة 14% وفق بيانات وزارة السياحة 2021م.
- أطلقت المملكة العمل بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة إلى المملكة وتم تجهيز المتطلبات التقنية التي تمكن مواطني هذه الدول من الحصول على التأشيرة في دقائق معدودة. زادت حركة الرحلات السياحية المحلية من شهر يناير حتى أغسطس 2019 ليصل عددها إلى 30 مليون رحلة سياحية بزيادة 3,4% عن ذات المدة من العام 2018 وجاء ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية 2019 في المركز 69 بينما كان هناك أكثر من 440ألف تأشيرة سياحية خلال سبعة أشهر حتى مارس 2020م بعد إطلاق التأشيرة السياحية عام 2019م، وذلك لأن الــ 49 دولة تمثل نحو 80% من طاقة الإنفاق السياحي على مستوى العالم، وتضم 75% من قاصدي الرحلات السياحية الفارهة عالمياً وفق بيانات وزارة السياحة.
- يسعى قطاع السياحة السعودية عبر “روح السعودية” لتحويل صناعة السياحة إلى جزء من ثقافة المجتمع بإشراك المجتمع المحلي، وتوليد فرص العمل والاستثمار، وتعزيز قدرات رواد الأعمال لتعظيم الفوائد الاقتصادية.
- ووفق الإحصاءات الرسمية فقد تمكنت السياحة من خلال فعالياتها وأنشطتها من تحقيق 54 مليون زيارة سياحية خلال 2021 ومن المتوقع أن يزيد الرقم حتى نهاية العام الحالي، كما يتوقع أن يشكل قطاع السياحة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنهاية 2022، مقارنة بـ 3.5% في 2019، وهو ما يمثل نموًا ونجاحا على الرغم من تحديات جائحة كورونا.
- كشفت السياحة السعودية أنها تخطط ليسهم القطاع السياحي بنسبة 10% من الناتج الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030 بدلاً من 3.5% في الوقت الراهن، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.