دراسة الجدوي مشروع حضانة
وصف المشروع
تتمثل فكرة المشروع في إنشاء مشروع حضانة في مدينة الرياض التابعة لمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مركز متخصص يقدم خدمات تجهيز وتأسيس وإدارة الحضانات داخل مؤسسات العمل بموجب عقود مع هذه المؤسسات حيث يتم توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة حضانات داخل الشركات والمؤسسات بما في ذلك المساحات المناسبة، والأثاث المناسب، والألعاب التعليمية، والمواد الاستهلاكية اللازمة كما يتم تقديم خدمات المشروع للشركات والمؤسسات بموجب عقود تعاون معينة تضمن استمرارية الخدمات وتلبية احتياجات العملاء بشكل مستمر ، تطمح المؤسسة الي ان تكون من الرواد في تقديم رعاية تعليمية تعزز التفكير النقدي، الإبداع، والتعاون بين الأطفال، مما يساهم في بناء جيل قادم واثق وقادر على مواجهة تحديات المستقبل. من خلال الشراكة الوثيقة مع الأسر وتوظيف أفضل الممارسات التربوية، تسعي المؤسسة إلى إحداث تأثير إيجابي وملموس في حياة الأطفال والمجتمع.” تعمل المؤسسة على تقديم تجربة تعليمية متميزة وداعمة للأطفال، مع التركيز على بناء قاعدة قوية لنموهم وتطورهم في مراحلهم المبكرة.
الخدمات /المنتجات
- عقود تأسيسية واستشارية
- عقود خدمات تشغيلية
المؤشرات المالية
التكلفة الإجمالية للمشروع : 300,000ريال سعودي
معدل العائد الداخلي:70%
فترة الاسترداد: السنة الثانية
محتويات الدراسة
- الملخص التنفيذي للمشروع
- موقع المشروع بالمملكة العربية السعودية
- أعداد سكان المملكة العربية السعودية
- دراسة سوق الخدمات المدراة في المملكة العربية السعودية
- دراسة سوق رياض الأطفال في المملكة العربية السعودية
- الفئات المستهدفة من المشروع
- دراسة حجم المنافسين للمشروع
- التحليل الرباعي (تحليل SWOT) للمشروع
- الأفكار الترويجية المقترحة المشروع
- دراسة خدمات المشروع
- قواعد يمكن أن يتبعها المشروع
- مميزات المشروع
- أهداف المشروع
- قيم متبعة المشروع
- مميزات فريق عمل المشروع
- الاشتراطات
- حساب تكاليف الترخيص
- شروط وضوابط افتتاج رياض الأطفال
- نشاط المشروع
- خطوات فتح مؤسسة تشغيل حضانات
- مراحل تنفيذ المشروع
- الجدول الزمني
- التكاليف الرأسمالية في المشروع
- تكاليف التشغيل السنوية
- الإيرادات السنوية للمشروع
- الإيرادات المتوقعة خلال عمر المشروع
- إجمالي التكاليف المتغيرة
- دراسة حجم التكاليف الثابتة للمشروع
- قائمة الدخل التقديرية للمشروع
- قائمة المركز المالي للمشروع
- التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية)
- تحليلات الحساسية
- القوى العاملة للمشروع
- المهام الوظيفية
- “التقرير النهائي ”
- القرار الاستثماري والتوصيات الخاصة بالمشروع
مؤشرات القطاع
ومن المتوقع أن ينمو سوق التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9% بحلول عام 2028. وتشرف وزارة التعليم على النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية.
في المملكة العربية السعودية تتوفر المدارس العامة والخاصة، ويتم تدريس المنهج العام المستخدم في المدارس العامة السعودية باللغة العربية في المقام الأول مع التركيز بشكل أكبر على التعليم الإسلامي حيث يتم تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس التي تديرها الدولة في بداية الصف الرابع، ويتم تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الخاصة بدءًا من رياض الأطفال.
وحصل التعليم على أكبر مخصصات من الحكومة السعودية في عام 2022 بما يعادل 37.5 مليار دولار، وتسجل المملكة العربية السعودية عددًا أقل من الطلاب في المؤسسات الخاصة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر مقارنة بالدول المجاورة لها، في حين أن لديها أعلى عدد من الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي (حوالي 7 ملايين طالب). وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لقطاع التعليم من 4 مليارات دولار في عام 2017 إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030 نتيجة لتزايد عدد السكان في البلاد، والنمو في عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة، وارتفاع تكاليف التعليم، ومع سعي المركز الوطني للخصخصة إلى خصخصة 60 مدرسة في عام 2021 وزيادة الالتحاق بالتعليم الخاص إلى 25% بحلول عام 2030 تساعد الحوافز الحكومية للمدارس الدولية في التحول إلى التعليم الخاص عالي الجودة.
وبحلول عام 2030 وفقا للتوقعات الديموغرافية المتحفظة الصادرة عن البنك الدولي ومؤشر كتلة الجسم سيكون هناك 39.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقًا لمعدل النمو السكاني الذي حددته الهيئة العامة للاستثمار والذي يبلغ 2.5% سنويًا، وسيرتفع إجمالي عدد الطلاب من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر المحتاجين للالتحاق إلى 8.3 مليون في عام 2030 من 6.1 مليون في عام 2018؛ وهو ما يخلق حاجة إلى 2.1 مليون مقعد إضافي في جميع أنحاء المملكة، وعلى الرغم من أن إجمالي الطلب على الالتحاق بمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر سيرتفع إلى 7.2 مليون في عام 2030 من 6.1 مليون في عام 2018 وفقًا لتقديرات البنك الدولي للنمو السكاني بنسبة 1.37 في المائة سنويًا، ستكون هناك حاجة إضافية إلى 1.1 مليون مقعد جديد في المملكة بحلول عام 2030. تلك السنة. وبالعودة إلى عام 2017 ألغت المملكة العربية السعودية القيود المفروضة على الملكية الأجنبية تمامًا؛ وهو ما سمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك جميع المؤسسات التعليمية من الروضة إلى الصف الثاني عشر بالكامل، وقد نجحت هذه الإستراتيجية؛ لأن العديد من المستثمرين والمشغلين الإقليميين والدوليين يستعدون بنشاط أو يدخلون سوق التعليم من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر؛ وهو ما يجعل صناعة التعليم واحدة من مجالات الاستثمار الرئيسية في المملكة العربية السعودية