دراسة الجدوى للمقرات التشاركية الحكومية

وصف المشروع
المشروع عبارة عن مقر تشاركي حكومي (Government Coworking Space) يقام في مدينة الرياض يعمل على توفير مساحة مشتركة للعمل وعقد الاجتماعات، يحتوي على مكاتب، منطقة عمل مشتركة، قاعات اجتماعات، منطقة تعاون، مكان صلاة، استراحة، دورات مياه ومطبخ وقرطاسية “مكتبة”. مستهدفا توفير هذه الخدمات للعاملين بالجهات الحكومية بمختلف فئاتهم، بالإضافة الي العاملين بالقطاع الخاص من أصحاب المشاريع والشركات والموظفين.
يقوم المشروع على أساس التعاون بين سيرفكورب ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يتم بناء وتشغيل مركز أعمال مستقل في المنطقة الشمالية الغربية من الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 3500 متر مربع مقسمة على ثلاثة طوابق. ستشغل سيرفكورب 67 % من المبنى، في حين ستستخدم الوزارة 33 % منها لتتسع لأكثر من 131 شخصًا لخدمة مختلف الجهات الحكومية.
ويؤمن هذا المشروع العديد من الفوائد المالية وغير المالية لكلا الطرفين، ستستفيد أيضاً الجهات الحكومية المرتبطة بالوزارة من الأسعار الخاصة والامتيازات الإضافية داخل الجزء الذي تديره سيرفكورب من المركز.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الوزارة على مزايا عديدة عبر شبكة سيرفكورب الواسعة في المملكة العربية السعودية والعالم. ويشكل هذا المشروع التجريبي، الذي يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، سابقة للتعاون المستقبلي، حيث يقدم منافع متبادلة لكلا الطرفين ويساهم بشكل إيجابي في النظام البيئي الأوسع في البلاد، كما أن المشروع يتميز بفريق عمل متخصص وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير فرص عمل.

الخدمات /المنتجات
- غرفة اجتماعات كبيرة
- غرفة اجتماعات صغيرة
- منطقة عمل 20 شخص
- مكتب صغير يسع 3 أشخاص
- غرفة عازلة للصوت

المؤشرات المالية
التكلفة الإجمالية للمشروع :20,000,000 ريال سعودي
معدل العائد الداخلي: 24.5%
فترة الاسترداد:السنة الرابعة

محتويات الدراسة
الملخص التنفيذي للمشروع
الحلول المقدمة
المعايير المرجعية
أسباب اختيار هذه العناصر
قواعد يمكن إن يتبعها مشروع المقرات التشاركية الحكومية
مميزات مشروع المقرات التشاركية الحكومية
أهداف مشروع المقرات التشاركية الحكومية
مميزات فريق عمل مشروع المقرات التشاركية الحكومية
قيم يتبعها مشروع المقرات التشاركية الحكومية
المتطلبات الفنية والتنظيمية والتراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ الحل المقترح
الاشترطات
الآثار العامة على الإيرادات والتزامات الجهة الحكومية
نظرة عامة على الاقتصاد السعودي
قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية
تحليل سوق مساحات العمل المشتركة في المملكة العربية السعودية
موقع المشروع بالمملكة العربية السعودية
الفئات المُستهدفة بخدمات المشروع
التكاليف الرأسمالية في المشروع
الإيرادات السنوية للمشروع
إجمالي التكاليف المتغيرة
دراسة حجم التكاليف الثابتة للمشروع
قائمة الدخل التقديرية للمشروع
قائمة المركز المالي للمشروع
التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية)
تحليلات الحساسية
التطبيق القياسي
مراحل تنفيذ المشروع
الجدول الزمني
القوى العاملة للمشروع
الهيكل التنظيمي
المهام الوظيفية:
“التقرير النهائي ”
القرار الاستثماري والتوصيات الخاصة بالمشروع

مؤشرات القطاع
مع استمرار اقتصاد المملكة العربية السعودية في التنويع والتحويل، فإن احتياجات مكان العمل فيها تتغير. وتماشياً مع التوجهات العالمية، تغيرت متطلبات أماكن العمل في المملكة من التزامات طويلة الأجل في مساحات مكتبية تقليدية إلى بيئة عمل أكثر مرونة، مثل مساحات العمل المشتركة.تقدم زيادة توفير هذه المساحات – حيث يمكن لممارسي العمل الحر، ورواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME) مشاركة المكاتب والخدمات – فرصة كبيرة للمستثمرين لتحويل بعض العقارات التجارية المتاحة في البلاد إلى بيئات يمكن أن تزدهر فيها الشركات من جميع الأحجام. مع ازدهار قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، كان هناك ارتفاع في الطلب على مساحات العمل المشترك. كما تلقت هذه المساحات دعمًا من الحكومة السعودية. وكان أحد العوامل الأخرى الدافعة لهذا النمو هو اللائحة الحكومية الجديدة التي تم تنفيذها العام الماضي، والتي تلزم الشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب إقليمية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2024 لتكون مؤهلة للحصول على عقود حكومية. وفي أكتوبر 2021، منحت الحكومة تراخيص لنحو 40 شركة متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتب في المملكة، بعد الإعلان عن هذه الاستراتيجية في فبراير 2021. يتوقع أن يصل حجم سوق مساحات العمل المشتركة في المملكة العربية السعودية إلى 2,322.34 مليون ريال سعودي في عام 2024، حيث ينمو حجم السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.05٪، ومن المتوقع أن يصل إلى 3,696 مليون ريال سعودي بحلول عام 2030م.