وصف المشروع

تتمثل فكرة المشروع في إنشاء مزارع متنوعة ، ويتكون المشروع من مزرعة للإنتاج الحيواني، والتي تشمل الأغنام وعددهم 500 رأس (ولادة وتسمين بعد الولادة)، وماعز  وعددهم 100 رأس، أما مزرعة الدواجن تشمل 4 أبراج حمام ومزرعة أسماك تحتوي على 10فدان من السمك البلطي، ويتم توفير محطة مياه لهم، أما مزارع الإنتاج الزراعي تتكون من 500 فدان بلح و500 فدان مجدول و100 فدان بوتيكا من الأعلاف و100فدان مانجو  وفول الصويا والبرسيم والشامي، ويعتمد المشروع علي فريق متكامل من الكوادر البشرية ذات الباع الكبير في مجال الإنتاج الحيواني والداجن والأسماك، وكذلك الإنتاج الزراعي، ويسعى المشروع إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب

المؤشرات المالية

التكلفة الإجمالية للمشروع : 3,000,000 ريال سعودي

معدل العائد الداخلي:31%

فترة الاسترداد: السنةالخامسة

محتويات الدراسة

• الملخص التنفيذي للمشروع.
• فكرة مشروع شركة للاستثمار الزراعي والتطوير.
• العوامل المؤثرة على منتجات شركة للاستثمار الزراعي والتطوير .
• الأوضاع الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
• دراسة حجم قطاع الزراعة في جمهورية مصر العربية.
• دراسة قطاع الصوب الزراعية في جمهورية مصر العربية.
• دراسة قطاع الثروة الحيوانية في جمهورية مصر العربية.
• مؤشرات قطاع الثروة الحيوانية في جمهورية مصر العربية.
• دراسة حجم قطاع الثروة الداجنة في جمهورية مصر العربية.
• حجم قطاع الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية.
• تقدير حجم الطلب الكلي على منتجات المشروع.
• حجم الطلب الكلي على منتجات المشروع من اللحوم الحمراء في مصر .
• حجم الطلب الكلي على منتجات المشروع من الدواجن والطيور في مصر.
• حجم الطلب الكلي على منتجات المشروع من الأسماك في مصر .
• بعض منافسين شركة للاستثمار الزراعي والتطوير .
• تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT Analysis)).
• خطة الترويج المقترحة.
• مراحل تشغيل المزرعة.
• قائمة الدخل التقديرية للمشروع .
• قائمة المركز المالي للمشروع.
• قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمشروع.
• التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
• ملخص المؤشرات المالية للمشروع .
• تحليلات الحساسية.
• القوى العاملة للمشروع.
• الهيكل التنظيمي للمزرعة.
• المهام الوظيفية.

مؤشرات القطاع

على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جلياً في تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في عام 2020، وهو الأمر الذي ساهم في جعل المملكة من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية . وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً في هذا الخصوص والذي تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادي. ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في مصر بنسبة 13.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي 2019/2020،