مشروع بناء وتأجير فلل
وصف المشروع
المشروع عبارة عن: إنشاء 10 فلل للإيجار بالمملكة العربية السعودية على مساحة (2500) متر مربع، ويقوم المشروع بتأجير الفلل ، ويستهدف المشروع سكان المملكة العربية السعودية، كما يسعى المشروع إلى تقديم الخدمات على أعلى مستوى وجودة؛ حيث أن الفلل مجهزة بكافة المرافق اللازمة ويتوافر بها كافة سبل الرفاهية، ويهدف المشروع إلى توفير فرص استثمارية جديدة ذات مردود جيد، وتنشيط قطاع التشييد والبناء والمقاولات في المملكة، وتشغيل الأيدي العاملة، وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، والمحافظة على مستوى أسعار منافس يمكن المشروع من الحصول على حصته المستهدفة، والمساهمة في تغطية جزء من الطلب المتزايد على خدمات المشروع المتمثلة في قطاع الفلل المتاحة للإيجار .
المنتجات والخدمات
إنشاء 10 فلل للإيجار بالمملكة العربية السعودية على مساحة (2500) متر مربع، ويقوم المشروع بتأجير الفلل ، ويستهدف المشروع سكان المملكة العربية السعودية
المؤشرات الماليه
مواصفات المشروع
محتويات الدراسة
ارقام واحصائيات
بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري علي السلع والخدمات (469.4) ريالا سعوديًا.
تبين أن الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء يتزايد بنسبة 5.4 % حيث إن حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء عام 2012م بلغ 118,513 مليون ريال، ثم تزايد بنسبة نمو تبلغ 14 % ليصبح 134,588 مليون ريال عام 2013م، ثم أصبح خلال عام 2014م 152,965 مليون ريال بمعدل نمو 14 % أيضًا، ثم ارتفعت في 2015م لتصل إلى 162,975مليون ريال بمعدل نمو بلغ 7 %، وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء عام 2016م؛ حيث انخفض بنسبة بلغت 2 % فقد وصل إلى 159,575 مليون ريال وبلغ في عام 2017م 154,592 مليون ريال، كما تراجع أيضا بنسبة بلغت 2 % بعام 2018م ؛حيث وصل إلى 151,496 مليون ريال، وقد حقق نمو بالعام 2019م بنحو 8 % ليبلغ 163,655 مليون ريال أيضًا واصل الارتفاع بمعدل نمو 3.1 % خلال العام 2020م، ليصل إلى 168,750 مليون ريال.
فمن المتوقع أن تبلغ أعداد شركات التشييد والبناء بالمملكة خلال عام 2027م نحو (23,499) شركة لتشييد المباني، (1,546) شركة للهندسة المدنية، (11,905) شركات لأنشطة التشييد المتخصصة.
يشكل نشاط التشييد والبناء نحو 10.2 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة ب10.7 % في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
حققت السعودية ناتجًا إجماليًا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 665.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 621.95 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
بلغ حجم قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 117.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 118.38 مليار ريال لعام 2019م؛ حيث تراجع حجم القطاع بشكل طفيف 0.4 في المائة، متأثرًا بفترة الإغلاق الاقتصادي للتصدي لانتشار فيروس كوفيد – 19.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد السعودي ارتفعت إلى 4.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنحو 4.5 في المائة للعام الذي سبقه.
ولو أخذنا في الحسبان القطاع غير النفطي، فإن نشاط التشييد والبناء في 2020 شكل نحو 7.9 في المائة منه، مقارنة بنحو 7.75 في العام السابق له بالأسعار الثابتة.
مؤشرات القطاع
أظهرت نتائج مسح المساكن أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بالمملكة بلغ (3,681,927) مسكنا حتى منتصف عام2019م. كما تظهر النتائج بأن عدد الأفراد الذين يقطنون هذه المساكن بلغ (21,592,448) نسمة، تمثل نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن 64.85 %.
تسيطر الشقق على المساكن السعودية بالمملكة حيث بلغت (1,610,408) شقة وذلك بنسبة (43.74 %) من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، تليها الفلل؛ حيث بلغت (1,095,237) فيلا وذلك بنسبة (29.75 ٪) من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، تليهما المنازل الشعبية المشغولة بعدد (664,991) منزلا شعبيا وذلك بنسبة (18.06 %) من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية والأدوار في الفلل المشغولة بأسر سعودية بلغت (284,088) دورا في فيلا وذلك بنسبة (7.72 %) من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، وبلغ عدد الأدوار في المنازل الشعبية المشغولة بأسر سعودية ب (27.203) أدوار في منزل شعبي وذلك بنسبة (74,0 ٪) من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية،
تسعى المملكة وفقًا لرؤيتها إلى رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى 70 % بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى نمو الأسر السعودية الذي يبلغ 2.53 %. فتهدف الدولة إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية شاملة مخطط انتهائها بحلول عام 2030م. أي: ما يعادل 580 مليون متر مربع من التطوير العقاري، ويتطلب هذا تطوير 24 ألف مرفق وخدمات دعم سكنية مختلفة، كما يتوقع إنشاء سوق لتطوير هذه المرافق وتشغيلها بقيمة 33 مليار ريال سعودي. يتم تنفيذ 40 ألف وحدة تنموية لدعم الأسر الأشد حاجة بحلول عام 2025م. كما تهدف إلى تطوير حوالي 1.2 مليار متر مربع من المساحات المبنية بحلول عام 2030م.
بالإضافة إلى الوحدات السكنية وفقا لرؤية المملكة 2030م، يتوقع بناء ما يقرب من 400 ألف وحدة (تشمل: وحدات سكنية، وتجارية، وصناعية) في المملكة باستخدام تقنيات البناء الحديثة بحلول عام 2025م.
أسهم قطاع التشييد والبناء خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021 بنحو 29 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، مسجلا نموا سنويا بلغ 0.7 %، مقارنة بنحو 28.8 مليار ريال، بحسب الأسعار الثابتة.
بلغت مشاركة قطاع التشييد والبناء في لناتج المحلي خلال الربع الثالث 4.4 % مقارنة بنحو 4.6 % للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
سجل نشاط التشييد والبناء هذا النمو، بعد أن كان قد سجل تراجعا في الربع الثاني من 2020م على أساس سنوي بنحو 2.4 %، وذلك بالتزامن مع العزل الاقتصادي الذي فرضته الجائحة عالميًا.