وصف مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة استيراد المواد الأساسية

المشروع عبارة عن: استيراد مجموعة من المنتجات عن طريق موردين مختلفين وتوزيعها ، هذه المنتجات أساسية ذات جودة عالية يمكن أن تنافس بها المنتجات المتوفرة في السوق من حيث الجودة والأسعار والكميات المطلوبة تستهدف الشركة المؤسسات الكبرى، أولًا في توزيع المنتجات

المؤشرات المالية

التكلفة الإجمالية للمشروع :200,000 درهم إماراتي

معدل العائد الداخلي:  50%

فترة الاسترداد: السنة الأولى

محتويات الدراسة

ملخص المعلومات التسويقية والفنية والمالية للمشروع.
فروض الدراسة.
وصف المشروع.
دراسة العوامل المؤثرة على حجم الطلب والعرض.  
تجارة الجملة والتجزئة بإمارة دبي .
التجارة الخارجية.
الفجوة المتوقعة من منتجات المشروع.
التبادل التجاري بين الامارات العربية المتحدة ودولة الجزائر .
بعض منافسين.    
أسعار المنتجات في السوق الإماراتي.
التحليل الرباعي (SWOT analysis)  
استراتيجية الترويج المقترحة.
مراحل تشغيل الشركة.
مراحل استيراد المنتجات.
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
الطاقة التشغيلية للمشروع.
قائمة الدخل التقديرية للمشروع.
مخزون المواد.
الدائنون.
قائمة المركز المالي للمشروع.
قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمشروع.
التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
ملخص المؤشرات المالية للمشروع.
القوى العاملة للمشروع.

مؤشرات القطاع

قطاع تجارة الجملة والتجزئة (الذي يشمل اصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) هو أكبر قطاع في اقتصاد دبي من حيث الناتج. ففي عام 2018, حقق القطاع قيمة مضافة (بالأسعار الثابتة) قدرها 105.1 مليار درهم أو ما نسبته 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن القطاع هو ثاني أكبر قطاع من حيث توظيف العاملين حيث يقدر حجم العمالة فيه بنحو 573 ألف مشتغل وبما نسيته 20.65 %من إجمالي عمالة دبي في عام 2018. ويلعب القطاع دوراً هاماً في دعم إنفاق المستهلكين ويساعد من خلال روابط خلفية وأمامية في دعم النشاطات الاقتصادية الأخرى في قطاعات مثل النقل والتخزين والطعام والإقامة. وكان القطاع الأكبر من حيث جذب الاستثمار (تكوين رأس المال) بقيمة 15 مليار درهم وبنسيه 20% من إجمالي الاستثمارات في العام 2018

سجلت القيمة المضافة الحقيقية في قطاع الجملة والتجزئة نموا بنسبة 1.3% في عام 2018 وكان أقل من معدل نمو الاقتصاد البالغ 1.9%, وانخفضت العمالة في القطاع بنسبة 1.9%. وقد ارتفع معدل نمو القطاع إلى 2.5% في عام 2019, وهو أعلى بقليل من المعدل المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وفي عام 2020, ارتفع النمو في القطاع بنسبة 3.4%.

قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو العنصر الأكبر في القطاع الثالث أو القطاع الخدمي في اقتصاد دبي حيث يتقدم على قطاعات خدمية أخرى مثل النقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والإقامة والطعام، والنشاطات المالية والتأمين وغيرها. ويُعد القطاع الخدمي ككل المُساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 79.9% من إجمالي الناتج في عام 2018 مقارنة مع نسبة 78.8% في عام 2014. وقد حافظ القطاع الخدمي على مساهمة نسبية في اقتصاد دبي حيث بقيت فوق مستوى 78% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010. وتشكّل نشاطات تجارة الجملة والتجزئة حوالي ثلث مجموع القطاع الخدمي.تشكل تجارة الجملة والتجزئة أهمية كبرى في اقتصاد دبي من حيث حصتها في الناتج المحلي الإجمالي مع مرور الوقت قفي عام 2018. شكّل القطاع ما نسبته 26.4 % من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) واحتل القطاع الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وذلك بالرغم من تراجع هذه الحصة بنسبة 0.8% من 26.6% في عام 2017 وكان القطاع قد شكل ما نسبته 28.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013, ولكن أخذت هذه الحصة في التراجع منذ ذلك الحين وفي كل عام من الأعوام السابقة باستثناء عام 2015