- قائمة المحتويات
- مقدمة
- ما هو التضخم الاقتصادي
- اسباب التضخم الاقتصادي
- ما هي آثار التضخم على المشروعات؟
- التضخم في السعودية
- خلاصة القول
أيًنما كنت وأيًا كان البلد الذي تقطنه وحيثما كنت تقرأ هذا المنشور؛ فلابد أن التضخم الاقتصادي قد نال منك بالفعل، حيثُ تعاني من آثار ارتفاع أسعار السلع والخدمات حتى الأساسية منها! ومع أن التضخم له آثار سيئة على الأفراد خاصة في الدول النامية إلا أن آثاره على الشركات الناشئة والمشروعات تُعد تهديدًا وكارثة!
يُسبب التضخم زيادة مستمرة ومتواصلة في متوسط مستويات الأسعار للسلع والخدمات في الاقتصاد. يُعَد التضخم ظاهرة اقتصادية تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وأداء الاقتصادات.
يُسبب التضخم تقليل قوة الشراء للعملة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وتقليل القيمة الحقيقية للدخل. إن فهم أسباب التضخم وتأثيراته وكيفية التعامل معه ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد ورفاهية الشعوب.
يشمل التحكم في التضخم سياسات نقدية ومالية فعالة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية والابتكار في القطاع الاقتصادي. في هذا المنشور، سوف نستكشف تفاصيل أكثر عن هذه الظاهرة الاقتصادية الهامة وكيفية التعامل معها بفعالية ونلقي الضوء أيضًا على التضخم في السعودية تحديدًا، للمزيد من التفاصيل استمر في القراءة.
ما هو التضخم الاقتصادي
ربما تتساءل من الأساس قائلًا: ما معنى التضخم Economic inflation؟
دعنا نوضح لك، التضخم أو الـ Inflation يعني زيادة أسعار السلع والخدمات خلال فترة ما، بمعنى انخفاض القدرة الشرائية للعملة، فما كان يكلفك 7 دولارات قبل التضخم أصبح يكلفك 10 دولارات اليوم في ظل التضخم.
يُمثل أيضًا زيادة في متوسط مستويات الأسعار للسلع والخدمات في الاقتصاد على مر فترة زمنية معينة. يمكن أن يحدث التضخم بسبب عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة في الطلب على الموارد، أو زيادة في تكاليف الإنتاج، أو زيادة في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.
يُعَد التضخم ظاهرة شائعة في الاقتصادات العالمية، وقد يكون له تأثيرات كبيرة على الأفراد والشركات والحكومات.
تؤثر زيادة مستويات الأسعار بشكل مباشر على قوة الشراء للعملة، حيث يمكن للشخص شراء كمية أقل من السلع والخدمات بنفس قيمة العملة التي كان يمكنه شراؤها في وقت سابق. يعتبر هذا التأثير من أبرز التأثيرات السلبية لـ التضخم الاقتصادي، حيث يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل قيمة دخلهم الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التضخم إلى تشجيع الاستثمار في الأصول التي تزيد قيمتها مع الوقت، مثل العقارات أو الأسهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأصول وربما إلى فقاعات في الأسواق المالية.
من المهم فهم أن هناك اختلافًا بين التضخم الجيد والسيء، حيث يُعَد التضخم المعتدل ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد، بينما يمكن أن يؤدي التضخم المفرط إلى مشاكل اقتصادية خطيرة مثل فقدان الثقة في العملة وتدهور القيمة الاقتصادية للبلد.
اقرا أيضًا: ضاعف أرباحك مع أفضل مكتب دراسات جدوى
اسباب التضخم الاقتصادي
هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى حدوث Inflation، وتتنوع هذه الأسباب بحسب الظروف والسياق الاقتصادي لكل دولة أو منطقة. ومن بين هذه الأسباب:
أولاً، زيادة الطلب على الموارد هي واحدة من الأسباب الرئيسية لحدوث التضخم. عندما يزداد الطلب على السلع والخدمات بشكل مفاجئ أو بسرعة أكبر من القدرة على زيادة الإنتاج، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ثانياً، زيادة تكاليف الإنتاج يمكن أن تساهم في حدوث التضخم. على سبيل المثال، عندما تزيد تكاليف المواد الخام أو تكاليف العمالة، يمكن أن ينتقل هذا الزيادة إلى الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات.
ثالثاً، زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد يمكن أن تؤدي أيضاً إلى حدوث التضخم الاقتصادي. عندما يتم طباعة المزيد من النقود دون زيادة مقابلها في الثروة الحقيقية أو السلع والخدمات، يمكن أن يحدث زيادة في الطلب العام، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
هذه العوامل ليست بالضرورة مستقلة عن بعضها، بل قد تتداخل وتتفاعل مع بعضها البعض لزيادة الضغط على مستويات الأسعار. من الضروري فهم هذه الأسباب بشكل شامل وتطبيق سياسات اقتصادية فعالة للتحكم في التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وفي أواخر عام 2019 وحتى 2021 انتشر وباء كورونا حول العالم، فتسبب في إغلاق الدول لفترات طويلة مما أثّر على نشاط التجارة العالمية والذي بدوره أدّى إلى انخفاض المنتجات المعروضة في السوق.
ومع بدء تعافي العالم من الأزمة وعودة فتح الأسواق زاد الطلب وسط آثار التضخم الاقتصادي؛ بشكل كبير بالنسبة إلى العرض ولم يكن المعروض يكفي حتى لتلبية الاحتياج بسبب النقص في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
هذا النقص أصاب الأفراد والمستثمرين بالذعر؛ فتسبب في شراهة للشراء ونشوب حرب المزايدات في شراء المنتجات مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكلٍ حاد في عام 2021 وهذا الارتفاع شمل كل شيء تقريبًا؛ النفط والحديد والسيارات والأجهزة الكهربائية وحتى المواد الغذائية.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تفاقمت الأزمة عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022 والتي لم تقتصر على الصراع السياسي والعسكري فقط بل اشتملت على نزاع اقتصادي كذلك مما أدى إلى زيادة معدل التضخم الاقتصادي والذي يعد الأكبر خلال الأربعة عقود الماضية.
اقرا أيضًا: دراسة الجدوى أهميتها وما هي عواقب إهمالها؟
ما هي آثار التضخم على المشروعات؟
سواء إن كنت صاحب شركة ناشئة أو تقليدية؛ فلابد أن التضخم أثر على مشروعك في أربعة محاور:
- ارتفاع التكاليف
هذا يعني ارتفاع كل التكاليف التي تلزمك لإدارة المشروع منها: الأجهزة والمعدات والإيجارات والبرامج والمواد الخام.. إلخ.
ومن التكاليف التي تضطر إليها أيضًا زيادة رواتب الموظفين لتعويض الفارق بين رواتبهم وزيادة أسعار السلع، في بعض الدول تكون هذه الزيادة جبرية من الدولة في حالات التضخم، لكن حتى لو لم يكن جبريًا فإنك تخشى من فقدان الكفاءات إن لم تمنحهم تلك الزيادة بحثوا عن فرص أفضل لإشباع حاجاتهم.
- زيادة الأسعار
ذلك ما ينتج تلقائيًا من ارتفاع التكاليف لأن زيادة أسعار مدخلاتك وسط زيادة معدل التضخم الاقتصادي مع نقص الإمداد والتوريد؛ يدفعك لزيادة سعر منتجك للحفاظ على الحد الأدنى من هامش الربح وأيضًا للحفاظ على جودة المنتج.
- تقلص هامش الربح
بناءً على ما تم شرحه في النقطتين السابقتين فإن ارتفاع التكاليف مع زيادة سعر منتجك يؤدي إلى انخفاض عدد عملائك لأن بعضهم انتقل إلى شريحة اقتصادية أدني وبعضهم اضطر إلى ترشيد نفقاته وهذا يقلل من هامش ربحك أنت بشكل ملحوظ.
- تقليل النفقات
مع ارتفاع التكاليف والأسعار تضطر بعض المشاريع إلى تقليل نفقاتها سواء بالتقليل من المخزون إلى الحد الذي يطلبه السوق أو الاستغناء عن بعض المزايا التي تقدمها أو حتى بتسريح بعض الموظفين.
نصيحة للتعامل مع التضخم الاقتصادي
لا يمكننا التنبؤ بموعد انتهاء الأزمة ولا الجزم بأي شيء ولكن ذكرت واي كومبيناتور مسرعة الأعمال الشهيرة بعض النصائح لرواد الأعمال مفادها:
- حاول الوصول إلى مستوى من الربحية اعتمادًا على الموارد الذاتية للمشروع دون اللجوء إلى جولة تمويلية أخرى حتى لو اضطررت إلى خفض معدل النمو.
- بالنسبة لأصحاب الشركات الناشئة حاول تحويل هدفك النهائي من “النمو” إلى “البقاء” لمدة 24 شهرًا المقبلة حتى لو اضطررت إلى خفض النفقات، فبقاء الشركة على قيد الحياة في تلك الأزمة يفتح فرصًا أكبر للنمو بعد انكشاف الأزمة، وستغدو شركتك محط أنظار المستثمرين المحتملين بعد أن نجحت في الصمود وتخطي الأزمة.
اقرا أيضًا 5 أسباب لطلب نموذج دراسة الجدوى التسويقية من الشعلة
التضخم في السعودية
يلقي موضوع التضخم الاقتصادي في السعودية، اهتماماً كبيراً من السلطات الاقتصادية والمجتمع على حد سواء. حيثُ تتأثر معدلات التضخم في المملكة بعوامل متنوعة.
منها تقلبات أسعار النفط والطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات، فضلاً عن تغيرات في التكاليف وسياسات الحكومة النقدية والمالية.
منذ الأزمة النفطية في عام 2014، شهدت السعودية تقلبات اقتصادية كبيرة نتيجة لتقلبات أسعار النفط. وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنويع مصادر الدخل، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط كمورد أساسي. ولذلك، فإن تقلبات أسعار النفط قد تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم في البلاد.
تعمل الحكومة السعودية على تنفيذ سياسات اقتصادية متنوعة لمواجهة التضخم الاقتصادي، بما في ذلك سياسات نقدية تهدف إلى ضبط كمية النقد المتداولة، وسياسات مالية تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل التبعية على النفط.
بالنظر إلى هذه الجهود، يبقى التحدي في السعودية هو العثور على توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، مما يتطلب تنسيقًا فعالًا بين السياسات الاقتصادية ورؤية استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق استقرار اقتصادي قائم على التنوع والمرونة.
هذه الجهود الحثيثة على مكافحة التضخم؛ تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومتطور يعتمد على مصادر الدخل المتعددة.
يُمكن مواجهة التضخم الاقتصادي في السعودية من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والتصنيع، حيثُ يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل تأثيرات تقلبات أسعار النفط وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
علاوة على ذلك، تعتبر الجهود الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الاقتصادية في المملكة. من خلال دعم الابتكار وتطوير بيئة الأعمال، تهدف السعودية إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة، مما يساهم في تقليل التكاليف والحد من التضخم.
مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسعي نحو التنويع والتحديث، يتوقع أن تظل السعودية على مسارها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز مكانتها كلاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة والعالم.
اقرا أيضًا: أهمية تحليل المنافسين في السوق مع شركة الشعلة
خلاصة القول
ختامًا، تَتعدد أسباب التضخم المالي والاقتصادي وتُشكل تحديًا حاسمًا يواجه العديد من الاقتصادات حول العالم، بما في ذلك السعودية، وتتطلب مواجهة التضخم الاقتصادي والمالي، الاعتماد على استراتيجيات فعّالة والتعامل مع تأثيراته بشكل فعّال.
وتمضي السعودية على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف رؤيتها 2030 وتقليل آثار التضخم من خلال تحويل اقتصادها إلى نموذج مستدام ومتنوع، يعتمد على مصادر الدخل المتعددة ويقلل من تبعيته على النفط.
بالتزامن مع جهود الإصلاح الشاملة، تبقى الاستثمارات في التعليم والبنية التحتية وتطوير القوى العاملة محورية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي في الساحة العالمية.
وفي النهاية لا تفقد الأمل ولا يصيبك الإحباط واذكر الازمة المالية العالمية في عام 2008 التي خرجت من باطنها أفضل وأقوى الشركات الناشئة على الإطلاق مثل: “WhatsApp” و “أوبر” وما زالت باقية حتى اليوم، وانظر في التاريخ تجد أن الأزمات مهما طالت فهي لا تبقى وأن حال الدنيا في تقلّبٍ مستمر.
اقرأ أيضًا: