Car_brake_factory._202608201405.avif

Titles Symbole

وصف الفرصة

تتمثل فكرة المشروع في إنشاء مصنع متخصص لإنتاج مكونات أنظمة مكابح السيارات في المملكة العربية السعودية، باستخدام خطوط إنتاج حديثة تعتمد على أحدث التقنيات الصناعية، بهدف إنتاج المكابح ومكابح المساعدات وبطائن الفرامل وخزانات زيت الفرامل الهيدروليكية، وفقًا للمعايير السعودية والخليجية والدولية، وبما يلبي احتياجات سوق قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
ويأتي إنشاء هذا المصنع لتلبية الطلب المتزايد على مكونات أنظمة المكابح في المملكة العربية السعودية بشكل عام، من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مع تطبيق أنظمة متقدمة لضمان الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ودعم توطين صناعة مكونات السيارات، وتعزيز المحتوى المحلي في قطاع قطع الغيار.
ويستهدف المشروع بناء شبكة توزيع واسعة تشمل موزعي قطع غيار السيارات، وورش الصيانة ومراكز خدمات السيارات، ومعارض ومنافذ بيع قطع الغيار، بالإضافة إلى شركات النقل والخدمات اللوجستية ومصنعي ومجمعي السيارات، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في التصدير إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمملكة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة.

Title Iconمميزات الفرصة

لماذا يمثل المشروع فرصة استثمارية ناجحة

icon

وجود فجوة سوقية نتيجة اعتماد السوق السعودي على استيراد جانب كبير من احتياجاته من مكونات أنظمة مكابح السيارات من الأسواق الخارجية.

icon

إمكانية إحلال الواردات من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز المحتوى المحلي.

icon

النمو المستمر في الطلب على قطع غيار السيارات نتيجة ارتفاع أعداد المركبات في المملكة وزيادة الحاجة إلى أعمال الصيانة والاستبدال الدوري لمكونات أنظمة المكابح.

icon

الطبيعة الاستهلاكية الدورية لبطائن الفرامل ومكونات المكابح، مما يوفر طلبًا متكررًا ومستدامًا من سوق خدمات ما بعد البيع.

icon

التوسع في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وارتفاع معدلات استخدام المركبات التجارية، مما يدعم الطلب على مكونات أنظمة المكابح وقطع الغيار.

icon

توجه المملكة نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها وتعزيز المحتوى المحلي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يوفر بيئة داعمة للاستثمار في قطاع قطع الغيار.

icon

الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة للوصول إلى الأسواق الخليجية والإقليمية والتوسع مستقبلًا في التصدير.

icon

إمكانية التوسع مستقبلًا في إنتاج مكونات إضافية لأنظمة المكابح وقطع غيار السيارات، بما يرفع تنوع المنتجات ويعزز التكامل الصناعي للمشروع.

Title Iconمؤشرات اقتصادية

المؤشرات الاقتصادية للسوق السعودي والعالمي

مؤشرات السوق السعودي

icon

حجم السوق:

بلغت قيمة سوق المكابح والقوابض في المملكة العربية السعودية نحو 44.25 مليون ريال سعودي في عام 2025م، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.28% خلال الفترة 2026–2034م، مدفوعًا بارتفاع معدلات امتلاك السيارات، وزيادة الطلب على مكونات السيارات عالية الكفاءة، وتوسع البنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

icon

محركات السوق:

يُعزى نمو سوق المكابح والقوابض في المملكة إلى زيادة أعداد المركبات وارتفاع الحاجة إلى الصيانة والاستبدال الدوري لقطع الغيار، إلى جانب توسع قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة الاستثمار في التصنيع المحلي لمكونات السيارات، فضلًا عن التوجه المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة وتطور تقنيات أنظمة المكابح.

icon

رأس المال الثابت للمشروع ريال:

 2,957,850

icon

رأس المال العامل للمشروع ريال:

2,043,726

icon

الموقع:

المملكة العربية السعودية

icon

المنتجات الرئيسة للمصنع:

– المكابح (فرامل) – مكونات أساسية لأنظمة إيقاف المركبات، يتم إنتاجها وفق المواصفات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة.
– مكابح مساعدات (سرفو) – وحدات تعمل على تعزيز كفاءة نظام الفرامل وتقليل الجهد المبذول أثناء التشغيل.
– بطائن فرامل (تيل) المركبات – منتجات استهلاكية يتم استبدالها بصورة دورية، وتمثل أحد أهم منتجات المشروع من حيث استمرارية الطلب واتساع قاعدة الاستخدام.
– خزانات زيت الفرامل الهيدروليكية – مكونات مخصصة لتخزين السائل الهيدروليكي المستخدم في أنظمة الفرامل، وتخدم سوق الصيانة وقطع الغيار.

مؤشرات السوق العالمي

icon

بلغت قيمة سوق أنظمة فرامل السيارات العالمية 46.44 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تنمو من 47.65 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 74.45 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مسجلةً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.74% خلال فترة التوقعات. هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية بحصة بلغت 48.32% في عام 2025.