النمو المستمر في قطاع الأغذية الصحية بالمملكة العربية السعودية، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي بين المستهلكين وتزايد الإقبال على المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية والخالية من مسببات الحساسية، مما يجعل المنتجات الخالية من الجلوتين من أسرع الفئات نموًا في سوق الأغذية المتخصصة، ويوفر فرصًا كبيرة للتوسع وزيادة الحصة السوقية للمشروع على المدى الطويل.

الارتفاع المستمر في أعداد مرضى السلياك في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك منطقة عسير، نتيجة التطور في وسائل التشخيص وزيادة الوعي بالمرض، حيث يُقدَّر انتشار المرض بنحو 1.5% من إجمالي سكان المملكة، مما يخلق طلبًا متزايدًا على المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين.

توجه المملكة نحو توطين صناعة المنتجات الخالية من الجلوتين، حيث لا تزال نسبة كبيرة من هذه المنتجات تعتمد على الاستيراد من دول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والنمسا، مما يمثل فرصة استثمارية واعدة لتعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تقليل تحديات سلاسل الإمداد وفترات الصلاحية، إذ إن العديد من المنتجات المستوردة تتمتع بفترة صلاحية لا تتجاوز شهرين ونصف، بينما يستغرق وصولها إلى السوق المحلية قرابة شهر، مما يقلل من العمر المتبقي للمنتج عند طرحه للبيع. ويسهم التصنيع المحلي في إطالة فترة الصلاحية المتاحة للمستهلك وتحسين كفاءة التوزيع.

توسع قاعدة المستهلكين، حيث لم يعد الطلب مقتصرًا على مرضى السلياك، بل أصبح هناك إقبال متزايد من شريحة كبيرة من المستهلكين الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية أو حميات غذائية تعتمد على المنتجات الخالية من الجلوتين، وهو ما يعزز حجم السوق المستهدف ويزيد من فرص نمو المشروع.

الحوافز الحكومية الداعمة للاستثمار الصناعي، حيث تقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ووزارة الاستثمار، حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية، كما أُدرجت صناعة المنتجات الخالية من الجلوتين ضمن المجموعة الثانية للحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتي توفر دعمًا يصل إلى 35% من قيمة الاستثمار الأولي المؤهل، وبحد أقصى 50 مليون ريال سعودي لكل مشروع، مما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقليل المخاطر الاستثمارية.