دراسة جدوى مشروع توصيل طلبات
وصف دراسة جدوى مشروع توصيل طلبات
المشروع عبارة عن دراسة جدوى توصيل طلبات بمدينة الرياض بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يتم توصيل الطلبات وطلبات الطعام، من خلال التعاقد مع تطبيقات التوصيل، مثل: (هنقرستيشن ، طلبات، مرسول، ونون)، ويوفر المشروع 10 مناديب للتوصيل، ويعد المشروع من المشروعات الاستثمارية الواعدة، نظرًا للنمو الاقتصادي المستمر في المملكة العربية السعودية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات التوصيل، ويستهدف المشروع مستخدمي تطبيقات التوصيل بالمنطقة، وهو يعتبر من المشروعات الاستثمارية المربحة والناجحة؛ نظرًا للنمو الاقتصادي والطلب المتزايد على المشروعات الخدمية في المدينة ولتنامي حجم القطاع المستهدف، وتشجع الدولة والحكومة في المملكة العربية السعودية مثل هذه المشروعات الاستثمارية، خاصة أنها تتماشى مع رؤية السعودية 2030م، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد الرقمي بالمملكة العربية السعودية، ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب؛ مما يساهم في خفض معدلات البطالة.
الخدمات /المنتجات
- خدمة توصيل الطلبات
- خدمة توصيل طلبات المطاعم
المؤشرات المالية
التكلفة الإجمالية للمشروع :265,000 ريال سعودي.
معدل العائد الداخلي:104%
فترة الاسترداد:السنة الثانية.
محتويات الدراسة
- الملخص التنفيذي للمشروع
- نظرة عامة على الاقتصاد السعودي
- العوامل المؤثرة على طلب خدمات مشروع
- موقع المشروع بالمملكة العربية السعودية
- حجم سكان مدينة الرياض
- القدرات الانفاقية على تطبيقات التوصيل
- الفئات المستهدفة للمشروع
- مستخدمي تطبيقات التوصيل بالمملكة
- تطبيقات التوصيل بالمملكة العربية السعودية
- تطورات قطاع التجارة الإلكترونية – المملكة العربية السعودية
- سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية
- التراخيص المصدرة لنشاط وسيط الشحن بالمملكة
- توقعات التراخيص المصدرة لنشاط وسيط الشحن بالمملكة
- حجم الطلب الكلي على خدمات المشروع
- التحليل الرباعي (تحليل SWOT) للمشروع
- دراسة خدمات المشروع
- قواعد أساسية يتبعها مشروع مؤسسة توصيل طلبات
- مميزات مشروع مؤسسة توصيل طلبات
- أهداف مشروع مؤسسة توصيل طلبات
- المراحل الفنية لتشغيل المشروع
- اشتراطات المشروع
- المراحل التنفيذية للمشروع
- الجدول الزمني
- التكاليف الرأسمالية في المشروع
- الإيرادات السنوية للمشروع
- إجمالي التكاليف المتغيرة
- دراسة حجم التكاليف الثابتة للمشروع
- قائمة الدخل التقديرية للمشروع
- قائمة المركز المالي للمشروع
- التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية)
- تحليلات الحساسية
- القوى العاملة للمشروع
- الهيكل التنظيمي
- المهام الوظيفية
- “التقرير النهائي ”
- القرار الاستثماري والتوصيات الخاصة بالمشروع
مؤشرات قطاع دراسة جدوى مشروع توصيل طلبات
من المتوقع أن يصل حجم سوق تطبيقات التوصيل في المملكة العربية السعودية إلى 7.22 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.40٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2028) م.
- إن انتشار الإنترنت بشكل كبير ونمو استخدام الهواتف الذكية من العوامل التي تدفع نمو السوق المدروسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنماط الحياة المتغيرة في الدولة تؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الاستثمار في التحول الرقمي وزيادة التحالفات والتعاون بين مختلف المطاعم ومحلات البقالة ومتاجر الأدوية مع مطوري التطبيقات إلى توفير فرص مربحة لتوسيع السوق خلال فترة التنبؤ.
- علاوة على ذلك، فإن ارتفاع التجارة الإلكترونية وخدمات التجارة السريعة في البلاد من شأنه أن يخلق فرصة للبائعين في السوق لتطوير تطبيقات توصيل متقدمة للاستحواذ على حصة السوق. على سبيل المثال، وفقًا لغرفة الرياض، تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى زيادة مساهمة التجارة الحديثة والتجارة الإلكترونية إلى 80٪ في قطاع التجزئة بحلول عام 2030م.
- يواجه سوق تطبيقات التوصيل في المملكة العربية السعودية تحديًا كبيرًا نظرًا لرغبة المستهلكين الكبيرة في تجربة تناول الطعام الفاخر. وفي حين توفر تطبيقات التوصيل الراحة، فإن العديد من المستهلكين في المملكة العربية السعودية يعطون الأولوية لتجربة تناول الطعام في الخارج. ويعمل هذا التفضيل كقيد على نمو تطبيقات التوصيل، وخاصة في القطاع الذي يخدم المطاعم الراقية.
- علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر التضخم على التكاليف المرتبطة بتشغيل تطبيق التوصيل، بما في ذلك أسعار الوقود والمواد الخام وتكاليف العمالة. وقد تؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى زيادة نفقات التشغيل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين أو انخفاض هوامش الربح لشركات التوصيل. على سبيل المثال، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في عام 2022م، بلغ متوسط معدل التضخم 2.47 في المئة مقارنة بالعام السابق.