وصف المشروع

تتمثل فكرة المشروع في إنشاء تطبيق إلكتروني وسيط لمنتجات الأثاث والسجاد وكماليات المنزل في المملكة العربية السعودية، كما يمكنه التوسع مستقبلًا، ليشمل دول الخليج ويقوم المشروع بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات، والتي تتمثل في: (الأثاث المنزل – والسجاد – وجميع كماليات المنزل)، ويستهدف المشروع سكان المملكة بشكل عام، وكذلك تجار الجملة والتجزئة في المملكة ويسعى المشروع نحو الاستفادة من التطور في قطاع الأثاث والكماليات المنزلية بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر فكرة المشروع فكرة رائدة وجديدة من نوعها في المملكة في مجال الأثاث والسجاد وكماليات المنزل؛ حيث لا يوجد الكثير من التطبيقات الإلكترونية المنافسة في هذا المجال في المملكة، وسيعمل المشروع بأعلى التقنيات الحديثة وأفضل مستويات الجودة في تقديم خدماته، وذلك لتقديم منتجات ذات جودة متميزة قادرة على المنافسة بالسوق المحلية، وقادرة على منافسة الواردات في السوق السعودي، ثم المنافسة في الأسواق الخارجية في دول الخليج.

المؤشرات المالية

التكلفة الإجمالية للمشروع :900,000 ريال سعودي.

معدل العائد الداخلي:53%.

فترة الاسترداد: السنة الثالثة .

محتويات الدراسة

• الملخص التنفيذي للمشروع.
• فكرة مشروع تطبيق الأثاث.
• خدمات المشروع.
• حجم سوق الأثاث المنزلي والمفروشات بالمملكة العربية السعودية.
• حجم قطاع صناعة الأخشاب في المملكة العربية السعودية.
• دراسة حجم قطاع الصناعات والحرف اليدوية في المملكة العربية السعودية.
• حجم قطاع التجارة الإلكترونية واستخدام الإنترنت في المملكة.
• قطاع الجملة والتجزئة.
• حجم الطلب الكلي على خدمات المشروع.
• دراسة حجم المنافسين لمشروع تطبيق الأثاث.
• التحليل الرباعي (تحليل SWOT) لمشروع تطبيق الأثاث.
• خطة ترويجية مقترحة لأسواق مشروع تطبيق الأثاث.
• مميزات التطبيق.
• مراحل تشغيل المشروع.
• الجدول الزمني.
• قائمة المركز المالي للمشروع.
• التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
• تحليلات الحساسية.
• القوى العاملة للمشروع.
• المهام الوظيفية..

مؤشرات القطاع

تتيح إحصاءات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إمكانية الاطلاع على توزيع الناتج المحلي الإجمالي السعودي، حسب 11 قطاعا اقتصاديا. ومن خلال الإصدارات الجديدة للهيئة، يتضح أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة تصنّف مع أنشطة المطاعم والفنادق ضمن القطاع الاقتصادي السادس. وتشير بيانات الربع الثاني من عام 2022م إلى أنّ الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق قد بلغ نحو 73.4 مليار ريال بالأسعار الجارية و58.7 مليار ريال بالأسعار الثابتة -(100-2010) كما تُظهر البيانات ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 22.8% خلال الربع الثاني 2022م، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي (2021م). وتأتي هذه النتائج في وقت رفع فيه البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي. حيث توقع البنك في آخر إصدار له في شهر سبتمبر 2022م حول الوضع الاقتصادي العالمي، بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة العربية السعودية إلى 8.3% في نهاية العام الجاري 2022م لتكون أعلى نسبة نموّ بين جميع اقتصاديات العالم في العام الحالي .2022م . وفي الوقت نفسه سيشهد القطاع غير النفطي السعودي نمواً بنسبة 4.2%، وسيكون مدفوعاً بانتعاشة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، والفنادق الذي شهد أرقاماً قياسية خلال الربع الأول من العام 2022م، سواء أكان بالأسعار الجارية أم الثابتة أم بالتعديلات الموسمية.