دراسة جدوي مصنع زجاج السيكوريت

وصف المشروع
تتمثل فكرة المشروع في إقامة مصنع متخصص لإنتاج الزجاج السيكوريت بالمدينة الصناعية بالباحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يقوم المصنع بتصنيع زجاج السيكوريت بمقاساته المختلفة ، وسوف يقدم المصنع تلك المنتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال الاعتماد على أفضل خطوط الإنتاج المتوفرة وأعلاها من حيث الجودة، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المواد الخام التي يستخدمها المصنع وبالاعتماد على كوادر فنية وإدارية رائدة في هذا المجال لتوفير المنتجات ذات الطابع المتميز عالي الجودة لكافة القطاعات المستهدفة؛ وذلك بغرض الاستفادة من تطور حجم قطاع التشييد والبناء بالمملكة؛ حيث يعد قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات تطورًا في المملكة؛ نظرًا لما يتمتع به من أهمية، فقد أدى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومناخ الاستثمار خلال السنوات الماضية إلى انعكاسات إيجابية على كفاءة أداء قطاع البناء والتشييد، وتعزيز قدراته المادية والتقنية، كما يهدف المشروع إلى تشغيل الأيدي العاملة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية الاجتماعية.

الخدمات /المنتجات
- زجاج السيكوريت بمقاساته المختلفة.

المؤشرات المالية
التكلفة الإجمالية للمشروع :14,000,000 ريال سعودي.
معدل العائد الداخلي:54%.
فترة الاسترداد: السنة الثالثة.

محتويات الدراسة
- الملخص التنفيذي للمشروع.
- فكرة مشروع مصنع زجاج.
- موقع المشروع بالمملكة العربية السعودية.
- سكان المملكة العربية السعودية.
- الأوضاع الاقتصادية للأسر والأفراد بالمملكة العربية السعودية.
- السوق العالمي للزجاج الأمني المضاد للرصاص.
- حجم السوق العالمي للزجاج وتوقعاته واتجاهاته خلال الفترة من 2023 إلى 2035م.
- دراسة حجم الإنتاج المحلي
- قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.
- إجمالي حجم العرض من منتجات المصنع بالمملكة العربية السعودية.
- التحليل الرباعي (تحليل SWOT) لمشروع مصنع الزجاج.
- الخطة الترويجية المقترحة لمشروع مصنع الزجاج.
- الجدول الزمني.
- قائمة الدخل التقديرية للمشروع .
- قائمة المركز المالي للمشروع.
- التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
- تحليلات الحساسية.
- القوى العاملة للمشروع.
- المهام الوظيفية.

مؤشرات القطاع
- يعتبر القطاع الصناعي في السعودية هو أحد القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة العربية السعودية وتشمل الصناعات المتعلِّقة بإنتاج البترول وتكريره, والبرتو كيماويات والبترول وصناعات الحربية، إضافةً إلى الاسمنت والبناء، والمعدات، والصناعات الغذائية، وغيرها. وتستهدف السعودية الوصول في العام 2030 إلى نسبة 33٪ من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
- شهدت الصناعة السعودية تحولا جديدا مع إطلاق الأمير محمد بن سلمان في يناير 2019 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030، والذي يحتوي على 330 مبادرة ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات الرؤية، ويركّز البرنامج على الجيل الرابع من الصناعة الذي يتضمن التطبيقات الروبوتية المتقدمة، ويقدِّم عدد من المبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الصناعات النوعية، ورفع رأس مال الصندوق الصناعي لـ105 مليارات ريال، ويهدف إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات. وبلغ عدد المصانع في السعودية 7,630 مصنعا حتى نهاية الربع الأول من العام 2018 يعمل بها أكثر من مليون عامل.
- كما تطورت أعداد المصانع المنتجة، وتحديد حجم استثماراتها وعدد الأيدي العاملة فيه بين عامي 1974م – 2018م، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع عدد المصانع المنتجة من 206 إلى 7,630، حتى نهاية الربع الأول من 2018، وارتفاع معدل رأس المال المستثمر من 4.3 بليون ريال سعودي، إلى نحو 1,1 تريليون
- مع مرور السنوات، أخذ الإنتاج الصناعي السعودي في التنامي، حتى وصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية إلى 319.5 بليون ريال بنهاية 2018، بعدما كان 32 بليون في 1974، واستمرت معدلات النمو القطاع في الارتفاع، إلى أن بلغ إجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية 5.8%، وحققت السعودية نسبة مساهمة 12% في الناتج المحلي من هذا القطاع، في حين سجلت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة 7.5% في 2018. بلغت حصة الصناعات التحويلية الأخرى (غير تكرير النفط) 70% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بالأسعار الثابتة بنهاية 2018، بعد أن كانت تمثّل 32% في العام