وصف المشروع

المشروع عبارة عن: مصنع لإنتاج الـــــ float glass من رمال السليكا. يقع المصنع بالمملكة العربية السعودية. يعتمد المصنع على أفضل الكفاءات الإدارية والتشغيلية بالإضافة إلى الاهتمام بجودة ونقاء المواد الخامة المستخدمة للوصول إلى التميز والجودة العالية في المنتجات المقدمة، وتتعدد القطاعات المستهدفة التي يستهدفها المصنع (مندوبين التوزيع، مصانع قص وتشكيل الزجاج، شركات التشطيبات والديكورات، المقاولين وشركات التشييد والبناء).

المؤشرات المالية

التكلفة الإجمالية للمشروع :121,000,000 ريال سعودي

معدل العائد الداخلي:10%

فترة الاسترداد: السنة الثامنة. 

محتويات الدراسة

• الملخص التنفيذي للمشروع.
• فكرة المشروع.
• العوامل المؤثرة على طلب منتجات المشروع.
• القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية.
• دراسة حجم التجارة الخارجية من الزجاج المسطح بالمملكة العربية السعودية.
• دراسة حجم الفجوة السوقية من الزجاج المسطح بالمملكة العربية السعودية.
• منافسين مصنع الزجاج.
• تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT Analysis)).
• استراتيجية الترويج المقترحة للمشروع.
• دراسة منتجات مصنع الزجاج.
• مميزات مصنع الزجاج.
• مراحل تشغيل مصنع الزجاج.
• الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.
• الطاقة الإنتاجية للمشروع.
• قائمة الدخل التقديرية للمشروع.
• قائمة المركز المالي للمشروع.
• قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمشروع.
• التقييم المالي والاقتصادي للمشروع (التحليل والمؤشرات المالية).
• ملخص المؤشرات المالية للمشروع.
• القوى العاملة للمشروع.
• المهام الوظيفية.

مؤشرات القطاع

شهد القطاع الصناعي بالمملكة تطورا مطّردا خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من الدولة من خلال إنشاء المدن الصناعية، كما أطلقت الدولة مؤخرا برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»، الذي يعد من أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى نقل المملكة إلى مصاف القوى الصناعية الرائدة.

ومن أسباب النمو الملحوظ في القطاع الصناعي أيضاً هو إعلان الحكومة السعودية عن دعمها للقطاع الصناعي بالإعفاء من رسوم المقابل المالي، وهو ما أكده العديد من العاملين بالقطاع عن أهميته في حينها لدعم القطاع الصناعي الذي تسعى المملكة من خلاله إلى توطنين 50% من المحتوى المحلي.

فالقطاع الصناعي يجد دعما غير مسبوق من المملكة؛ نظرا لدوره المحوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة، ورؤية المملكة العربية السعودية تعوّل على هذا القطاع المهم في ظل انخفاض أسعار النفط بالنظر إلى القطاع الصناعي.

وبالأرقام فقد كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا عن ارتفاع عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصًا وبنمو للمصانع بلغ 9% في الفترة ذاتها، ليصل حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة إلى 1,083 مليار ريال، ليزداد عدد المصانع إلى 9,445 مصنعا بعد تطبيق قرار الإعفاء من رسوم المقابل المالي في حين كان 8,657 مصنعا قبل تطبيق القرار.

وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2020م بنحو 1,735 عاملاً، مقابل انخفاض في عدد العاملين من الوافدين بنحو 633 عاملاً. وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة 98 مصنعاً، فيما بدأ 53 مصنعاً الإنتاج الفعلي. وبلغ حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة 8.7 مليار ريال، وعدد المبالغ المرخصة للمصانع الجديدة 3,719 عاملاً.

فالمملكة تعمل على أن تكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات بما يُغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، كما تسعى لاستغلال موقعها الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى، ففرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذا إن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى. وبيّن أن أزمة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية تُعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية ولها دور أساسي في التصدير للمنطقة بشكل كامل، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال المدة الماضية.