وصف المشروع

مشروع البيع على الخارطة؛ عبارة عن أرض تم الحصول عليها بغرض البناء عليها من أجل تحويلها إلى منطقة سكنية تجارية تتكون من 761 قطعة ويعتبر موقع المشروع مميز؛ حيث تحيط به من كل الاتجاهات المشاريع التجارية والسكنية ومختلف المؤسسات الخدمية.
ويأتي المشروع ضمن مشاريع وزارة الإسكان البيع على الخارطة، حيثُ يتمثل النشاط الرئيسي للمشروع في بيع قطع سكنية وتجارية على الخارطة على مساحة 778,604 متر بالمملكة العربية السعودية، ويقوم المشروع بتحديد الواحدات وتقديمها إلى وافي ليقوم ببيع هذه الوحدات السكنية والتجارية إلى الفئات المستهدفة من المشروع فى مقابل حصول وافي على نسبة مقابل البيع.
حيث يعتبر وافي وسيطًا بين الشركة والفئات المستهدفة، ويستهدف مشروع وافي مشاريع البيع على الخارطة السكان بالمملكة العربية السعودية. ويهدف مشروع البيع على الخارطة، إلى المساهمة في نمو قطاع العقارات في المنطقة المستهدفة بالمملكة العربية السعودية.
تساهم مشاريع وزارة الإسكان البيع على الخارطة؛ في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وتوفير العديد من فرص العمل للشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

المؤشرات المالية لـ مشروع البيع على الخارطة

• التكلفة الإجمالية للمشروع:    415,833,874  ريال سعودي.
• فترة الاسترداد:    خلال السنة الثانية.
• معدل العائد الداخلي:     72.4%.

محتويات الدراسة

يتضمن محتوى دراسة وافي مشاريع البيع على الخارطة ما يلي:

• الخلاصة والتوصيات.
• الملخص التنفيذي للمشروع.
• أهداف المشروع.
• مخطط المشروع .
• موقع المشروع بالمملكة العربية السعودية.
• سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية.  
• قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.
• حجم قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية.                      
• تتضمن دراسة مشروع البيع على الخارطة؛ دراسة حجم المنافسين لمشروع سما الروسان (البيع على الخارطة).
• التحليل الرباعي (تحليل SWOT) لمشروع سما الروسان (البيع على الخارطة).
• الخطة الترويجية المقترحة لمشروع سما الروسان (البيع على الخارطة).
• موجز التكلفة الإجمالية للمشروع.
• دراسة حجم الإيرادات للمشروع.
• جدول يوضح توقعات المبيعات .
• جدول التمويل من بنك البلاد.
• القوائم المالية للمشروع.
• تشمل دراسة جدوى مشروع البيع على الخارطة ملخص المؤشرات المالية للمشروع.

أرقام وإحصائيات

• وفق احصائيات مشاريع وزارة الإسكان البيع على الخارطة؛ فإن عمليات النمو تستمر في قطاع التشييد والبناء السعودية بدعم المشاريع الحكومية الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 على وجه التحديد، ليسهم القطاع بنحو 30.29 مليار ريال في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يمثل نحو 4.18 في المائة من الاقتصاد.
• وخلال الربع الثالث لعام 2022م شكل نشاط التشييد والبناء الذي يضم أكثر من 175 ألف شركة يعمل بها ما يقارب أربعة ملايين عامل، نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
• وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الخاص بالأفراد نحو 29.8 مليار ريال في عام 2022م وهو أدنى تمويل ربعي منذ الربع الرابع من 2019.
• على صعيد الإنفاق الاستهلاكي في القطاع، نمت المشتريات عبر نقاط البيع في قطاع مواد البناء والتعمير 5.3 في المائة خلال الربع الثالث، لتبلغ 4.56 مليار ريال، بينما نمت أعداد العمليات المنفذة 24.4 في المائة لتتخطى 14 ألف عملية.
• تبين من دراسة مشروع البيع على الخارطة؛ أن الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء يتزايد بنسبة 5.4% حيث إن حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء عام 2012م بلغ 118,513 مليون ريال ثم تزايد بنسبة نمو تبلغ 14% ليصبح 134,588 مليون ريال عام 2013م.
• ثم أصبح خلال عام 2014م 152,965 مليون ريال بمعدل نمو 14% أيضا ثم ارتفعت في 2015م لتصل إلى 162,975مليون ريال بمعدل نمو بلغ 7%, وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء عام 2016م حيث انخفض بنسبة بلغت 2%.
  فقد وصل إلى 159,575 مليون ريال وبلغ في عام 2017م 154,592 مليون ريال كما تراجع أيضًا بنسبة بلغت 2% بعام 2018م حيث وصل إلى 151,496 مليون ريال وقد حقق نمو بالعام 2019م بنحو 8% ليبلغ 163,655 مليون ريال أيضًا واصل الارتفاع بمعدل نمو 3.1% خلال العام 2020م ليصل إلى 168,750 مليون ريال
• وفق مؤشرات مشروع البيع على الخارطة؛ فلقد وصل متوسط معدل نمو حجم رخص التشييد بالمملكة العربية السعودية بمتوسط معدل نمو بلغ 7%.
• بلغ إجمالي الرخص الإنشائية في عام 2022م 166,767 رخصة تقريبًا

مؤشرات القطاع

من المتوقع أن يسجل سوق العقارات السعودي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9.74٪ خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
في ضوء المؤشرات الأولية لـ مشروع البيع على الخارطة؛ فلقد زادت أنشطة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية بنسبة 14٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وشهد سوق العقارات السعودي زيادة سنوية بأكثر من 375000 وحدة متعددة الأغراض.
حيث تنضم حوالي 100000 أسرة جديدة في جميع أنحاء المملكة إلى السوق كل عام. حيثُ تقدم الحكومة العديد من الحوافز للشركات الأجنبية التي تخطط للعمل في السوق السعودي والمساهمة في نمو قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام.
يظهر سبب الاهتمام ب مشروع البيع على الخارطة؛ نظرًا لارتفاع قيمة تعاملات قطاع العقارات التجارية المسجلة لدى وزارة العدل بشكل حاد إلى 9.6 مليار ريال سعودي (2.5 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من عام 1443 المنتهي في 6 أكتوبر 2021.
وذلك من 5.7 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) و5.8 ريال سعودي. مليار ريال سعودي في الشهرين الأولين من العام الهجري السابق 1442 المنتهي في 16 أكتوبر 2020.
بلغت قيمة المعاملات العقارية السكنية في الشهرين الأولين من عام 1443 مبلغ 17.9 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8٪ عن 17.7 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من 1442 و1441.
يتوسع السوق السكني في المملكة العربية السعودية بشكل سريع، حيث تظهر قيم الشقق في الرياض وجدة أسرع وتيرة نمو في خمس سنوات، وهو ما يضيف أهمية إلى وذلك من مشروع البيع على الخارطة. تسارعت قيمة الشقق في الرياض وجدة بنسبة 17٪ و12٪ على التوالي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وحدها (اعتبارًا من نوفمبر 2021).
في السوق السكنية، استمر تسليم الوحدات في كل من الرياض وجدة على قدم وساق في الربع الثالث من عام 2021، حيث أحرزت الحكومة مزيدًا من التقدم لزيادة نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل إلى 70٪ بحلول عام 2030.
مع استقرار الأوضاع بعد COVID-19.
سجلت القروض العقارية السكنية زيادة سنوية بنسبة 48٪، بقيمة إجمالية قدرها 71.4 مليار ريال سعودي (19.03 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021. بناءً على الطلب المتزايد على الفلل السكنية، تمثل 80٪ من إجمالي الرهون العقارية.
حيث قدم برنامج سكني من قبل وزارة الإسكان 77 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، أي ما يقارب 55٪ من المستهدف البالغ 140 ألف وحدة.
وفق مؤشرات مشروع البيع على الخارطة فلقد ظل نشاط البناء في السوق السكني نشطًا بشكل طفيف، حيث تم تسليم العديد من المشاريع في جميع أنحاء المدن الرئيسية، حيث تم تسليم حوالي 26.500 وحدة خلال النصف الأول من عام 2021. وهذا العدد يرفع إجمالي المعروض السكني إلى 1.3 مليون و840.000 في الرياض وجدة. على التوالى. بينما يبلغ إجمالي المخزون في مكة المكرمة وDMA 404.000 و366.000 على التوالي.