دراسة جدوي البيع علي الخارطة

وصف المشروع
مشروع البيع على الخارطة لمشروع عبارة عن أرض تم الحصول عليها بغرض البناء عليها من أجل تحويلها إلى منطقة سكنية تجارية تتكون من 761 قطعة ويعتبر موقع المشروع مميز ؛حيث تحيط به من كل الاتجاهات المشاريع التجارية والسكنية ومختلف المؤسسات الخدمية، والنشاط الرئيسي للمشروع يتمثل في بيع قطع سكنية وتجارية على الخارطة بالمملكة العربية السعودية، ويقوم المشروع بتحديد الواحدات وتقديمها إلى وافي ليقوم ببيع هذه الوحدات السكنية والتجارية إلى الفئات المستهدفة من المشروع في مقابل حصول وافي على نسبة مقابل البيع؛ حيث يعتبر وافي وسيطًا بين الشركة والفئات المستهدفة، ويستهدف المشروع السكان بالمملكة العربية السعودية. ويهدف المشروع إلى المساهمة في نمو قطاع العقارات في المنطقة المستهدفة بالمملكة العربية السعودية ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وتوفير العديد من فرص العمل للشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

الخدمات /المنتجات
- القطع التجارية.
- القطع التجارية والسكنية.
- القطع السكنية.
- مرافق.

المؤشرات المالية
التكلفة الإجمالية للمشروع :415,833,874 ريال سعودي.
معدل العائد الداخلي:72.4%.
فترة الاسترداد: السنة الثانية.

محتويات الدراسة
- الخلاصة والتوصيات.
- الملخص التنفيذي للمشروع.
- أهداف المشروع.
- مخطط المشروع.
- موقع المشروع بالمملكة العربية السعودية.
- سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية.
- قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.
- حجم قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية.
- دراسة حجم المنافسين لمشروع سما الروسان (البيع على الخارطة).
- التحليل الرباعي (تحليل SWOT) لمشروع سما الروسان (البيع على الخارطة).
- الخطة الترويجية المقترحة لمشروع سما الروسان (البيع على الخارطة).
- موجز التكلفة الإجمالية للمشروع.
- دراسة حجم الإيرادات للمشروع.
- جدول يوضح توقعات المبيعات.
- جدول التمويل من بنك البلاد.
- القوائم المالية للمشروع.
- ملخص المؤشرات المالية للمشروع.

مؤشرات القطاع
- من المتوقع أن يسجل سوق العقارات السعودي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9.74٪ خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
- زادت أنشطة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية بنسبة 14٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وشهد سوق العقارات السعودي زيادة سنوية بأكثر من 375000 وحدة متعددة الأغراض، حيث تنضم حوالي 100000 أسرة جديدة في جميع أنحاء المملكة إلى السوق كل عام. تقدم الحكومة العديد من الحوافز للشركات الأجنبية التي تخطط للعمل في السوق السعودي والمساهمة في نمو قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام.
- ارتفعت قيمة تعاملات قطاع العقارات التجارية المسجلة لدى وزارة العدل بشكل حاد إلى 9.6 مليار ريال سعودي (2.5 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من عام 1443، المنتهي في 6 أكتوبر 2021، من 5.7 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) و5.8 ريال سعودي. مليار ريال سعودي في الشهرين الأولين من العام الهجري السابق 1442 المنتهي في 16 أكتوبر 2020. بلغت قيمة المعاملات العقارية السكنية في الشهرين الأولين من عام 1443 مبلغ 17.9 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8٪ عن 17.7 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من 1442 و1441.
- يتوسع السوق السكني في المملكة العربية السعودية بشكل سريع، حيث تظهر قيم الشقق في الرياض وجدة أسرع وتيرة نموا في خمس سنوات. تسارعت قيمة الشقق في الرياض وجدة بنسبة 17٪ و12٪ على التوالي خلال الاثني عشرة شهور الماضية وحدها (اعتبارًا من نوفمبر 2021).
- في السوق السكنية، استمر تسليم الوحدات في كل من الرياض وجدة على قدم وساق في الربع الثالث من عام 2021، حيث أحرزت الحكومة مزيدًا من التقدم لزيادة نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل إلى 70٪ بحلول عام 2030.
- مع استقرار الأوضاع بعد COVID-19، سجلت القروض العقارية السكنية زيادة سنوية بنسبة 48٪، بقيمة إجمالية قدرها 71.4 مليار ريال سعودي (19.03 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021. بناءً على الطلب المتزايد على الفلل السكنية، تمثل 80٪ من إجمالي الرهون العقارية، حيث قدم برنامج سكني من قبل وزارة الإسكان 77 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، أي ما يقارب 55٪ من المستهدف البالغ 140 ألف وحدة.